أكد الباحث الأثري أحمد عامر، أنه بالرغم من وجود العديد من القواعد والأعراف فی مصر القديمة عند اختيار الأزواج والزوجات، إلا أن الزواج كان في نهاية الأمر موضوعا "للقسمة والنصيب"، وطبقا للظروف الشخصية الخاصة التي قد يتصف بها الزوج أو تتصف بها زوجته مثلما يحدث فی وقتنا الحالی..مشيرا إلی أن المصری القديم أدرك أن الحياة الزوجية قد تؤدي إلي السعادة والمودة والاستقرار أو تكتنفها المشاكل والاختلافات فتصبح حياة لا تطاق سواء من جانب الزوج أو من جانب الزوجة..
وأضاف أنه "كانت هناك مجموعة من القوانين والأعراف تنظم عملية الطلاق سواء كان الطلاق بناء على رغبة الزوج أو الزوجة، وفي أغلب الأحوال كان يسجل الطلاق على وثيقة مكتوبة بالخط (الديموطيقي)، وكانت الصيغة المتداولة لإيقاع الطلاق من جانب الزوج أن يقول لزوجته أمام الشهود "لقد هجرتك كزوجة، وإنني أفارقك، وليس لي مطلب على الإطلاق، كما أبلغك أنه يحل لك أن تتخذي لنفسك زوجا آخر متي شئت"، وكان لزاما على الزوجة أن تترك بيت الزوجية إذا كان مملوكا للزوج".
وفي حالة حدوث الطلاق بإرادة الزوج ولم تقترف الزوجة إثما فكان كل ما تحصل عليه عند الطلاق عبارة عن المال أو المنقولات التي أقرها الزوج في عقد الزواج، وكذلك هبه أو هدية الزواج، علاوة على ما تحصل عليه من قيمة الكسب المشترك في فترة الزواج وهو ما يساوي ثلث ما كسبه الزوج في فترة زواجهما معا، أما إذا كانت الزوجة هي الراغبة في إنهاء العلاقة فكانت تحصل على كل ما سبق ماعدا القيمة الكاملة للهبة أو هدية الزواج التي يصلها منها النصف وليست القيمة كاملة.
(حلل وناقش المقال السابق في ضوء الأعراف المصرية الحالية )
